----- Original Message -----
From:
Sent: Wednesday,
April 16, 2014 12:15 AM
Subject: Népotisme
de MOAA
Le site Al Akhbar révèle aujourd'hui, facsimilé à l'appui, un nouveau scandale révélateur du népotisme avec lequel MOAA gère le pays. En effet, il vient de faire nommer un proche cousin à lui président de la commission chargée du pèlerinage à la Mecque(http://alakhbar.info/news/3616-2014-04-15-13-57-04.html) Monsieur Ould Cheiguer qui vient d'être nommé chargé de mission au ministère des affaires religieuses et n'a aucune expérience de l'administration, va gérer un pactole de plusieurs centaines de millions !
فضيحة داخل وزارة الشؤون الإسلامية (وثيقة)
- تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 15 نيسان/أبريل 2014 13:57
المذكرة صادرة اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2014 (الأخبار)الأخبار
(نواكشوط) قرر وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني تعيين آخر موظف
مكتتب بوزارة الشؤون الإسلامية على رأس أهم ملف في الوزارة لقرابته من
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ولقطع الطريق أمام أمينه العام اثر
خلاف بينهما.وقالت مصادر مقربة من الوزير لوكالة الأخبار إن ملف الحج كلف به المكلف بمهمة لدي الوزير مولاي أحمد ولد الشيكر والذي عين قبل عشرة أيام ضمن آخر دفعة من الموظفين تلتحق بالوزارة.
الوثيقة تظهر تكليف بعض الأشخاص بمهام مارس 2014 رغم أن تعيينهم تم ابريل 2014 ؟وحملت
مذكرة الوزير التي أطلعت عليها الأخبار والموقعة يوم الخامس عشر من ابريل
2014 تعيين ولد الشيكر رئيسا للجنة الحج، غير أن الأغرب هو أن الملف أسند
له منذ مارس 2014 في محاولة من الوزير لمنحه علاوة مارس وابريل، رغم أنه لم
يكن من ضمن طاقم الوزارة علي الإطلاق طيلة شهر مارس 2014 وإنما تم تعيينه
في العشرة الأيام الأخيرة من الشهر (20 مارس 2014) في مخالفة صريحة لقانون
واحتيال أغرب علي المال العام.وحملت المذكرة اسم شخص آخر تم تكليفه بملف الحج من مارس 2014 رغم أنه لم يعين إلا قبل عشرة أيام (أحمد ولد محمد الأمين)، وهي خطوة تهدف بالأساس إلي تبديد أموال الحج من خلال منحها للبعض كعلاوات غير قانونية، وتبرير الأمر بمذكرة مخالفة للقانون والأخلاق المتعارف عليها في الجهاز الحكومي منذ فترة.
وقالت المصادر إن إدارة الملف ظلت مثار خلاف بين الوزير وأمينه العام، باعتبار أن الأخير هو الآمر بالصرف والمحاسب قانونيا من قبل الدولة وأجهزتها الرقابية، بينما سيكون المكلف بمهمة في حل من أي التزام قانوني مع الوزير الذي يتمتع بحصانة من المحاسبة.
ملف الحج شكل أكبر تحدي تواجهه الحكومة طيلة السنوات الأخيرةوكان ملف الحج قد أثار جدلا في الأوساط النيابية، وطالبت النائب عن حزب تواصل توت بنت الطالب النافع الوزارة بترشيد الأموال الموجهة لملف الحج والبالغة 263 مليون أوقية.وتعتبر خلية الحج من أكثر الإدارات بوزارة الشؤون الإسلامية اثارة للجدل باعتبارها المسؤولة عن صرف أموال الحج في الديار المقدسة دون وجود محاسب الوزارة المركزي أو الآمر بالصرف فيها في خرق صارخ للقانون الموريتاني، وانتهاك صريح لأبسط قواعد الشفافية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire