samedi 21 février 2015

F.N.D.U. - traduction espérée



بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس المنتدى
السادة رؤساء أحزاب وقادة أقطاب المنتدى المحترمون،
السادة رؤساء الهيئات والمنظمات المدعوين
السادة ممثلي المنظمات الشبابية المدعوة
السادة ممثلي المحطات الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والالكتروني
السادة والسيدات قيادة ومناضلي الحزب
رئيس وأعضاء المنظمة الشبابية للحزب
السادة والسيدات المؤتمرين
حضورنا الكريم

السلام عليكم  جميعا ورحمة الله وبركاته
يشرفني أن أرحب بكم جميعا، كل باسمه ووسمه وأشكركم جميعا على حضور حفل افتتاح المؤتمر الأول لشباب حزب اللقاء الديمقراطي الوطني.

كما أوجه الشكر الجزيل للجنة الإشراف على تحضير هذا المؤتمر، وعلى ما بذلته من جهد وما ذللته من عقبات من أجل عقد هذه التظاهرة الشبابية الأولى، التي نعول عليها، كنقطة انطلاق جديدة لشباب الحزب وانخراطهم في النضال الوطني، لصالح بلد، هم قادته في المستقبل والمستفيدون من أي تحول إيجابي يتحقق فيه.

أيها السادة والسيدات،
ينعقد هذا المؤتمر الشبابي الأول في ظرف دقيق وخطير، وصل فيه التأزم إلى درجة، قد يصعب تداركه، ما لم نبادر جميعا إلى الحد من مخاطره.

فشعبنا يواجه اليوم خطر تفكك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، الشيء الذي يفسر اختياركم الموفق لشعار مؤتمركم هذا : "بعزم شبابنا نصون وحدتنا ونبني وطننا"، وهو اختيار من الواضح أنه ليس اعتباطيا ولم يأت من فراغ، وإنما هو نتيجة لوعيكم العميق بهذا الخطر.

إنه شعار يعبر عن آلام وجراح هذه المرحلة، التي تنكرت فيها الدولة لجوهر مهامها وناقضت عمليا مبرر وجودها، حين استخدم النظام الحاكم سلطتة كمعول لهدم وحدتنا الوطنية، وهو ما أظهره سعيه الدءوب من أجل بث الفرقة بين مكونات شعبنا.

فهو يخوف هذه الفئة من تلك ويحرض البعض ضد الآخر.. وما استقباله المتكرر لممثلي جهات، تدعو إلى التمايز والتفتيت  والفرقة، إلا صبا للزيت على النار وتشجيعا لترسيخ مظاهر وانتماءات ما قبل الدولة.

إنه فضلا عن ذلك ظل حريصا على تقديم الوظائف والامتيازات على أساس فئوي وقبلي وعرقي، بغية ترسيخ التشرذم وبث الشقاق بين جميع المكونات والفئات والمجموعات.

أيها السادة والسيدات،

إن حداثة نشأة الدولة الموريتانية، تفرض على أي نظام جاد أن يعمل بحزم على نقل المجتمع إلى فضاء المواطنة الرحب عبر سياسات اقتصادية واجتماعية تجعل الولاء للوطن يحل محل الولاءات التقليدية التي تتنافى مع ترسيخ مفهوم الدولة إلا أن هذا النظام ظل يكرس جميع وسائل الدولة من أجل حشر المواطنين في "كيتوهات" قبلية وعرقية وفئوية، كي تسهل سيطرته على الجميع، مستخدما الزبونية السياسية، كأداة لترسيخ هذا الواقع، الذي يمنع الشعب من تحقيق دولة المواطنة، التي تقتضي وتفرض المساواة في الحقوق والواجبات، ويكون للفرد فيها حقوق- كما هو ذات.

فالأنظمة الأحادية التي تتستر وراء غطاء الديمقراطية المزيفة (وهذا أحدها)، تلجأ إلى تكريس هذه "الظاهرة" العرقية والفئوية، ليسهل عليها تعبئة المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتمنحها فرصة للإفلات من الالتزامات التي تخدمهم.

إن التمادي في ممارسات كهذه، قد يؤدي -لا قدر الله- إلى انهيار الدولة، وفي أحسن الحالات سيدفع المواطن إلى الانشغال بهموم البقاء والاصطفاف داخل الانتماءات الضيقة بحثا عن الحماية.
الشيئ الذي يمنع الناس من أن تنصرف نحو الإنتاج والعمل التنموي الذي يلبي طموح الأفراد والجماعات في العيش الكريم. ينضاف إلى ذلك الانفلات الأمني غير المسبوق والذي زاد هو الآخر من الأعباء الثقيلة التي ينوء بها شعبنا الذي أصبج كل شخص فيه يخشى من ردات الفعل ذات الطابع العنصري والفئوي عند حصول أي جريمة.


ينضاف إلى هذه الهموم الوطنية، الارتفاع الجنوني للأسعار وحالة العطش المؤلمة، التي تشكو منها مدن كبيرة ومئات القرى والتجمعات السكانية في الأرياف والضواحي.

أيها الشباب،
إن واقعا كهذا سيجذر الفقر والبطالة في صفوفكم وأنتم الذين تمثلون نسبة 75 في المائة من شعبنا دون سن الثلاثين وتبلغ نسبة البطالة فيكم 62 في المائة وستزيد معاناتكم التي يعبر عنها مستوى البطالة (مع غياب أفق التشغيل).



أيها السادة والسيدات،
إن هذا النظام لايحسن إلا صناعة اليأس التي لا محالة ستؤدي إلى انفجار غير مسبوق وكارثي (الضغط يؤدي للانفجار) وإن حرص النظام على البقاء واستماتته لصد الرفض عنه دفعته لسياسة فرق تسد. وتهيئة التربة لبذور الفتنة حتى تكون المواجهة داخل الشعب.

إن معول السلطة وارتداد ضرباته داخل المجتمع، خلقا تشققات في البيت الوطني، وهو ما يستوجب مجابهة تكتسي طابعا استعجاليا، لدرء هذه المخاطر، وذلك من خلال ترميم ما يمكن ترميمه من دعائم الوحدة الوطنية، ولأن البيت المشترك في خطر، فيجب أن نبدأ بالترميم قبل الدخول في وضع الحلول.. ونحن في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نمتلك رؤية واضحة لتجاوز هذه الوضعية وتقديم الحلول الناجعة لتفادي نتائجها الكارثية.

 وبما أن المقام لا يسمح بشرحها، فإننا نؤجل عرضها إلى الأيام التفكيرية التي سننظمها مستقبلا حول هذا الموضوع إن شاء الله، ولا بأس بأن نذكر بعض جوانبها بعجالة :

Ø    أن يكون واضحا للجميع أن موريتانيا يجب أن تكون للجميع أو لا تكون.
Ø    بناء دولة القانون والمؤسسات.
Ø    إرساء مبدأ المواطنة وما يقتضيه من مساواة وعدل وإنصاف.
Ø    القضاء على الرق ومخلفاته.
Ø    الوقوف في وجه أي دعاية ذات طابع عنصري

أما ما يخص القيام بالإصلاحات المستعجلة لترميم البيت المشترك فسنذكر منها :

-          التطبيق الفوري والصارم للقوانين المجرمة والمعاقبة لممارسة الرق.
-         إنها مظاهر الزبونية والمحسوبية.
-         توجيه إمكانات الدولة للرفع من مستوى الفئات المهمشة والمغبونة.
-         إنهاء ملفات الإرث الإنساني وكافة المظالم.
-         ومن هنا ندعوا النظام إلى إطلاق سراح كافة سجناء الرأي واحترام الحريات العامة والخاصة.

أيها السادة والسيدات،
إن الانكفاء نحو الانتماءات الضيقة والإصغاء للدعايات التفرقة، هو ما سيسمح للدولة العميقة مستقبلا بإعادة إنتاج نفس النظام- عبر تحالفاتها وقواها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والإعلامية.. هذه الدولة العميقة، التي ظلت تشكل سدا منيعا أمام تحقيق المواطنة والمساواة المنشودة، لذا يجب اعتبار النظام القائم والذي أفرزته، هو المسئول الأول والأخير عن هذا التصدع، وهو ما يستوجب حتمية التغيير من أجل انتشال بلدنا من هذا المنزلق الخطير، الذي أو صله إليه هذا النظام المستبد.

شبابنا المؤتمرون،
فما دام الشباب، يمثل نسبة 75 في المائة من مجموع شعبنا وهو المستفيد الأول من أي تغيير، فإنه في المقابل يتحمل مسؤولية التغيير كله أوعلى الأقل بالنسبة ذاتها، فلا تخذلوا وطنكم، الذي هو اليوم بأمس الحاجة إلى نضالكم الذي تقتضي خطوته الأولى الدخول في حملة توعية حول مخاطر الانقسامات الفئوية والعرقية والقبلية.. وإني على يقين أن شباب حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، سيكون في طليعة الركب، لكسب رهان الوحدة الديمقراطية والتنمية.

أيها السادة والسيدات

إن الحرص على التغيير المنشود الذي نريده سلميا، لا يمنع من سبر أغوار مدى جدية الدعوة إلى الحوار، الذي ظل جزء من أدبيات حزب اللقاء الديمقراطي الوطني والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.. ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد استعدادنا للحوار، انسجاما مع المنتدى وفي إطاره، لكنه الحوار الجاد والمسئول، الذي يتيح فرصة لإعادة ترميم الوحدة الوطنية وليس غيره.

فالسلطة هي المسئولة عن تهيئة الظروف لإنجاح هذا الحوار، الذي يجب أن يرسي دعائم قوية للتناوب السلمي على السلطة ويكون فرصة للبحث عن حل للمشاكل، التي صدعت البيت المشترك، ويعالج مظالم العمال والطلاب وجميع التنظيمات المهنية، التي نعلن من هذا المنبر تضامننا معها.. حوار ينطلق من كون تغيير الدستور أو التلاعب به، -خط أحمر- وعقد يجب أن لا يخضع للأهواء ولا التعطش للتشبث بالسلطة.

(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم

أعلن على بركة الله افتتاح مؤتمركم الأول،


وأتمنى لأعماله التوفيق والنجاح، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



Aucun commentaire: