COD et élections en cours

منسقية المعارضة الديمقراطية

Coordination de l’Opposition Démocratique

COMMUNIQUE

Des résultats partiels, significativement parlants, viennent d’être publiés pour le premier tour des élections législatives et municipales.

De ces résultats on peut, d’ores et déjà, faire les constatations suivantes :

·       La compétition électorale était marquée par l’implication flagrante de tous les rouages de l’Etat au seul bénéfice du principal parti du pouvoir et  des partis satellites destinés a servir de réceptacles pour les mécontents des investitures de l’UPR. Des généraux de l’armée, des ministres, des directeurs généraux de sociétés d’Etat, des responsables centraux de l’administration, des hommes d’affaires, tous, ont fait campagne, valises de billets en mains, pour faire élire les candidats du pouvoir.

·       Le déroulement de ces élections a confirmé toutes les appréhensions de la Coordination de l’Opposition Démocratique : L’opération d’enrôlement n’a, jusqu’à ce jour, pas été achevée. Le recensement à caractère électoral ne pouvait par conséquent pas toucher toute la population en âge de voter. Seuls 1,2 Millions ont été enregistrés par ce recensement sur un potentiel de 1,9 Millions enrôlés.   Aucune garantie de transparence n’a existé. La CENI s’est avérée assujettie au pouvoir. Elle  a fait preuve d’une incompétence tragique tant dans la préparation et l’organisation des élections que dans le traitement des données issues des urnes. Le recrutement et la formation du personnel de la CENI ont mis en relief d’innombrables insuffisances et lacunes. Le matériel électoral était, par endroits, incomplet. De nombreuses irrégularités, preuves flagrantes à l’appui,  ont été stigmatisées par les listes candidates crédibles. Les représentants des candidats n’ont pu obtenir copie des Procès Verbaux de dépouillement des bureaux de vote. La pagaille qui a caractérisé la publication des résultats partiels avec des va et vient contradictoires, ajoutés aux anomalies constatées, a semé le trouble dans les esprits et provoqué des contestations et des protestations parfois violentes. Tous les participants s’accordent à qualifier ces élections de véritable mascarade.

Les résultats que peut générer ce type d’élections sont, pour l’essentiel, fixés à l’avance. Sur les 147 députés de la future Assemblée Nationale, l’opposition participationniste pourrait en obtenir, environ, 25% seulement, en recul par rapport à son poids dans le parlement précédent.

De plus,  et sur un autre plan, les résultats de ces élections reflètent parfaitement la marque politique qui les a caractérisés. Les partis politiques porteurs de projets et de discours ont été noyés par des partis réceptacles, surgis de nulle part, pour garantir une majorité parlementaire au pouvoir en place. Le tribalisme a été mis a contribution, au-delà de toutes les limites du raisonnable, et ce, à des fins étroitement électoralistes.  Les rivalités tribales ont, par conséquent, prévalu sur  la bataille des idées et des projets. Au final on se retrouvera en présence d’une Assemblée Nationale en recul sur le plan de sa représentativité politique et sur la capacité à traiter et à débattre des problèmes du pays avec les compétences requises à cet effet. Autre conséquence plus préoccupante, au lieu de se traduire par des avancées significatives dans les domaines de la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion  sociale,  la composition du futur parlement accentuera les déséquilibres et exacerbera les dissensions de notre corps social.

De ces résultats et de leurs conséquences la Coordination de l’Opposition Démocratique tire les conclusions suivantes :

·       Le déroulement des élections du 23 novembre et leurs résultats sont venus confirmer la pertinence de la décision prise par la COD de les boycotter. La Cod continue d’affirmer qu’il est impossible d’organiser des électionscrédibles et transparentes sous la supervision d’un pouvoirautocratique et partisan.

·       Ces élections n’apportent aucune solution à la crise politique que traverse le pays. Bien au contraire, cette crise ira en s’aggravant à cause de l’avènement d’une Assemblée Nationale contestée et donc illégitime d’une part et d’une représentativité parlementaire en net recul tant du point de vue qualitatif au plan politique que du point de vue de la réalisation des objectifs nationaux en matière d’émancipation sociale et d’unité  nationale. Les contestations ajoutées aux déséquilibres dans la représentativité constituent des menaces graves pour la stabilité et la sérénité du pays.

Partant de ces constats et de ces conclusions, la Coordination de l’Opposition Démocratique

·       Considère que ces élections sont nulles ;

·       Demande  leur annulation pure et simple ;

·       Appelle l’ensemble des acteurs politique du pays à œuvrer pour discuter et arrêter des conditions consensuelles permettant de sortir le pays de l’impasse politique actuelle.

Nouakchott, le 02 Décembre 2013

Le Conseil des Présidents

منسقية المعارضة الديمقراطية

Coordination de l’Opposition Démocratique

بيان

لقد تم الآن نشرنتائج جزئية واضحة الدلالات للجولة الأولى من الانتخابات البلدية و التشريعية.

و يمكن من خلال هذه النتائج إبداء الملاحظات التالية :

•  تميزت المنافسة الانتخابية بتدخل سافر من كافة أجهزة الدولة لصالح حزب السلطة الرئيسي والأحزاب المصطنعة التي تدور في فلكه كي تشكل وعاء يتم فيه التقاط الغاضبين من ترشيحات upr. وقد شارك في الحملة جنرالات، ووزراء ومديرو شركات للدولة، ومسؤولون مركزيون في الإدارة ورجال أعمال؛ كلهم مزودون بحقائب من النقود مسخرة لانتخاب مرشحي السلطة.
•  لقد أكد سير هذه الانتخابات أن كافة مخاوف منسقية المعارضة الديمقراطية كانت في محلها. فعملية تقييد السكان لم تكتمل حتى الآن و لم يشمل الاحصاء إذن كافة الموريتانيين البالغين سن التصويت، ولم يتم تسجيل سوى مليون و مائتي مواطن على اللائحة الانتخابية من أصل مليون و تسع مائة تم تقييدهم. ولم تكن هناك أية ضمانات للشفافية حيث كانت االلجنة المستقلة للانتخابات تخضع لسلطة النظام. كما أنها أظهرت عجزا اتراجيديا،  سواء تعلق الأمر بتحضير الانتخابات أو بتنظيمها ومعالجة البيانات المنبثقة عن صناديق التصويت. وقد تميز اكتتاب الموظفين من طرف اللجنة وتدريبهم بالعديد من المخالفات والنواقص. و كانت الأدوات الانتخابية غير كافية في بعض الأماكن و اشتكت اللوائح المترشحة ذات المصداقية من الكثير من المخالفات مقدمة الأدلة على ذلك. و لم يحصل ممثلوا المترشحين على نسخ من محاضر فرز مكاتب الاقتراع. كما أن الفوضى العارمة التي سادت الاعلان عن النتائج الجزئية مع ما صاحبها من تردد وبيانات متناقضة، إضافة إلى الاختلالات التي تم تسجيلها، كل ذلك قد أربك العقول و أثار احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان.  وقد اتفق جميع المشاركين على أن هذه الانتخابات كانت مهزلة.

إن نتائج التي تنبثق عن هذا النوع من الانتخابات يتم تحديدها مسبقا. و لذا، فإن المعارضة المشاركة لن تحصل إلا على حوالي 25٪ من ال 147 عضوا في الجمعية الوطنية، مما يشكل تراجعا بالنسبة لوزن المعارضة في البرلمان الماضي.

أضف إلى ذلك أنه، وعلى مستوى آخر، فإن نتائج هذه النتائج تعكس تماما النهج السياسي الذي طبعها. فالأحزاب السياسية التي تحمل مشاريع و خطابا سياسيا تم إغراقها في موجة من الأحزاب الوعائية المنبثقة من العدم لضمان أغلبية برلمانية لصالح السلطة القائمة.  وتم توظيف القبلية بلا حدود لأغراض انتخابية. فسادت المنافسات القبلية الموقف على حساب اللأفكار و المشاريع، لنجد أنفسنا في النهاية أمام جمعية وطنية في تراجع من حيث التمثيل السياسي ومن حيث القدرة على معالجة ومناقشة مشاكل البلد بالكفاءة المطلوبة. وهناك نتيجة أخرى تبعث أكثر إلى القلق، حيث أن تشكيلة البرلمان المقبل، بدلا من أن تشكل تقدما معتبرا على طريق توطيد الوحدة الوطنية و التماسك الاجتماعي، ستزيد من تفاقم الاختلالات والانقسامات في مجتمعنا.

وتستخلص منسقية المعارضة الديمقراطية الاستنتاجات التالية من هذه النتائج والآثار المترتبة عليها:  

•  لقد أكدت انتخابات 23 نوفمبر و نتائجها أن قرار المنسقية بمقاطعتها كان صائبا. وتؤكد المنسقية من جديد أنه من المستحيل تنظيم انتخابات شفافة تحت إشراف سلطة فردية و منحازة.

•  إن هذه الانتخابات لا تقدم أي حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بل إن تلك الأزمة ستستمر في التفاقم لأن الجمعية الوطنية الآتية ستكون مطعونا فيها وبالتالي فاقدة للشرعية من جهة، ولأن التمثيل البرلماني سيكون في تراجع من حيث المستوى السياسية ومن حيث تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الترقية الاجتماعية والوحدة الوطنية. و تشكل الاحتجاجات، إضافة إلى الاختلالات في التمثيل، تهديدات خطيرة على الاستقرار و الهدوء في البلاد.

وبناء على هذه الملاحظات والاستنتاجات، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :
•  تعتبر هذه الانتخابات باطلة ؛

•  تطالب بإلغاءها من أصلها ؛

•  تدعو كافة الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد إلى العمل على النقاش والاتفاق على شروط توافقية للخروج بالبلاد من المأزق السياسي الحالي.

.
نواطشوط 02 ديسمبر 2013
مجلس الرؤساء