les scandales dont Mohamed Ould Abdel Aziz est cause et sujet

منسقية المعارضة الديمقراطية

Coordination de l’Opposition Démocratique

بيان يتعلق بفضائح ولد عبد العزيز

كشفت منظمةSHERPA الغير حكومية الدولية مؤخرا أن البنك الإسلامي للتنمية قد قرر العدول عن  تمويل محطة توليد الكهرباء في نواكشوط  التي قامت Somelec بمنح صفقتها بالتراضي للشركة الفنلندية Wärtsila.

وقالت المنظمة الغير حكومية التي تنشط في مجال مكافحة الفساد عالميا و تميزت في السنوات الأخيرة بمطاردة الأموال الممتلكة بصفة غير مشروعة من قبل الحكام وأسرهم أن قرار البنك الإسلامي للتنمية أتى نتيجة العديد من المخالفات التي طبعت الصفقة و الدلائل  القوية على الرشوة المترتبة على ذلك.

إنه من غير المستبعد أن يكون لهذه الفضيحة الجديدة علاقة بالإلغاء المفاجئ للزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى نواكشوط في هذه الأيام وربما أيضا بإلغاء منتدى المستثمرين الخليجيين في موريتانيا التي كان من المتوقع أن ينعقد في نفس التاريخ .

و يشكل إلغاء هذا التمويل شهادة مدوية على فساد نظام ولد عبد العزيز، مصدرها أحد المانحين الدوليين الكبار و إحدى المنظمات الغير حكومية التي لا مراء في مصداقيتها و نبل نضالها.

و في هذا الصدد، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية تذكر بأنها ما فتأت تندد بالفضائح المتكررة التي تلطخ نظام  ولد عبد العزيز و تفقد الرجل نفسه أية مصداقية للبقاء على رأس الدولة.

فهذه الصفقة المريبة ليست في الواقع إلا واحدة من بين سلسلة من صفقات التراضي الممنوحة من طرف النظام ؛ و من أكثرها جدلا صفقة مطار نواكشوط الدولي و ملحقها المثير المتمثل في قرض قيمته 15 مليار أوقية من قبل شركة سنيم للشركة المكلفة بإنجاز المطار. كيف نفسر أن شركة سنيم التي تخوض منافسة دولية شرسة ولها التزامات داخلية اتجاه عمالها و آلاف " الجرناليين " ، كيف يمكنها أن ترمي عرض الحائط ب 15 مليار أوقية في أمر لا يعنيها من قريب و لا من بعيد ؟

كيف نفسر انه يتم توزيع الرخص المصرفية هنا و هناك بما فيه لأشخاص تحوم الشكوك حول مصدر أموالهم و نزاهتهم، وؤذلك في الوقت الذي تطالب فيه مؤسسات القرض بالتجمع بدل التزايد ؟

إن التفسير الوحيد لهذه التصرفات الطائشة هو أن البلد يحكمه رجل لا يستحي، غارق في شتى أنواع الفضائح، همه الوحيد هو جمع ثروة ضخمة و بأية وسيلة ( أليس متهما بغسل الأموال وحتى بتهريب المخدرات ؟ ). و لا غرابة في ظل هذه الظروف، ان يستمر الرجل حتى الآن  في رفضه نشر الإعلان عن ممتلكاته كما يفرض القانون عليه.

إن منسقية المعارضة الديمقراطية تأمل أن تساهم جهود SHERPA وقرار البنك الإسلامي للتنمية الأخير في إنارة الرأي العام الوطني والدولي، و خاصة نادي المانحين حول ممارسات نظام ولد عبد العزيز الإجرامية والنهب الممنهج لثروة البلاد الذي يقوم به.

نواكشوط ، 20 يناير 2013

المنسقية

Déclaration relative aux scandales d’Ould Abdel Aziz

L’ONG internationale SHERPA vient de révéler que la Banque Islamique de Développement a décidé de renoncer au financement de l’extension de la centrale électrique de Nouakchott, marché de gré à gré attribué en 2013 par la SOMELEC à la société finlandaise WÄRTSILA.

Cette ONG qui s’investit  dans le domaine de la lutte contre la corruption à l’échelle internationale et qui s’est particulièrement  distinguée  ces dernières années dans la traque des biens mal acquis par les gouvernants et leurs entourages proches, a précisé que la décision de la BID fait suite aux nombreuses irrégularités qui ont entaché l’attribution du marché et aux fortes présomptions  de corruption qui ont en ont résulté.

Ce nouveau scandale n’est certainement pas étranger à l’annulation in extremis de la visite à Nouakchott du Président de la BID qui était programmée ces jours-ci, ni sans doute à l’annulation tout aussi significative du forum des investisseurs des pays du Golfe en Mauritanie initialement prévue à la même date.

C’est là un témoignage éclatant sur la corruption du régime d’Ould Abdel Aziz, venant d’un bailleur de fonds international de premier plan et d’une ONG dont la noblesse du combat et la respectabilité ne sauraient être mis en doute.

A ce propos, la COD rappelle qu’elle n’a jamais cessé de dénoncer les scandales en série qui éclaboussent le pouvoir d’Ould Abdel Aziz disqualifiant totalement l’homme lui-même et lui ôtant tout crédit pour rester à la tête de l’Etat.

En effet, cette opération douteuse n’est que le énième d’une longue série de marchés de gré à gré dont l’un des plus sulfureux est sans aucun doute celui de l’aéroport  international de Nouakchott et de son annexe rocambolesque qu’a été le prêt de 15 milliards d’ouguiyas accordé par la SNIM à la société en charge des travaux. Comment peut-on expliquer que la SNIM, société engagée dans une concurrence internationale féroce et devant satisfaire à l’intérieur les revendications salariales de ses travailleurs et des milliers  de « journaliers » en détresse, puisse  se permettre de jeter par la fenêtre 15 milliards d’ouguiyas dans une affaire qui ne la concerne strictement en rien ?

Comment peut-on expliquer que les agréments bancaires soient distribués à toir et à travers, parfois à des personnes dont l’origine des fonds et la moralité sont douteuses et au moment où les établissements de crédits sont appelés à se regrouper et non à se multiplier ?

La seule explication à ces frasques est que nous sommes gouvernés par un homme sans scrupules, empêtré dans des scandales de toutes sortes et pour qui l’accumulation d’une fortune colossale et par tous les moyens (n’est-il pas accusé de blanchiment d’argent et même de trafic de drogue ?) constitue la seule préoccupation. Dans ces conditions, l’on comprend aisément pourquoi le général persiste dans son refus de publier sa déclaration de patrimoine, comme l’y oblige pourtant clairement la Loi.

La COD exprime le souhait que les efforts de SHERPA et la décision de la BID contribuent à édifier l’opinion publique nationale et internationale et surtout la communauté des bailleurs de fonds, sur les pratiques mafieuses du régime d’Ould Abdel Aziz et sur le pillage systématique des richesses du pays orchestré par lui.

Nouakchott, le 20 Janvier 2013

La COD