lundi 21 juin 2010

la libéralisation de l'audiovisuel - processus législatif bloqué


Coordination de l’Opposition Démocratique

Communiqué


Elaborée en 2008 par le gouvernement du Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi - conformément aux engagement de la Mauritanie en 2005 devant ses partenaires ) la loi sur la libéralisation de l’audiovisuel a, d’emblée, été soumise à l’Assemblée Nationale qui l’a adoptée. Le projet fut ensuite soumis au Sénat qui émit des réserves sur certaines de ses dispositions qui devaient donc être amendées, conformément à la loi, par une commission paritaire ayant pour mission d’harmoniser l’appréciation des deux chambres.
Il faut rappeler que ce projet avait suscité des débats passionnés et démontré que la classe politique, dans son ensemble et les Mauritaniens, en général, fondaient beaucoup d’espoirs sur ce nouveau dispositif salutaire pour la Démocratie mauritanienne.

Le coup d’Etat ourdi par Mohamed Ould Abdel Aziz est venu hélas bloquer cette volonté manifeste de promouvoir et renforcer notre jeune démocratie. Il a ainsi remis aux calendes grecques la promulgation de cette loi tant attendue par tous les démocrates et les défenseurs de la liberté d’expression de tout bord. L’engagement de Mohamed Ould Abdel Aziz pris - dans les locaux de la télévision au cours de l’une de ses nombreuses sorties carnavalesques et où il a déclaré que la loi sur la libéralisation de l’audiovisuel serait incessamment promulguée et exécutée en mai-juin 2010 – fut, du reste, une de ses multiples promesses jamais tenues.

Aujourd’hui, compte tenu de l’importance de la libéralisation de l’espace médiatique dans un contexte politique marqué par l’impasse, l’autoritarisme et la caporalisation des médias publics, la Coordination de l’Opposition Démocratique :

1- Dénonce la politique de fuite en avant suivie par Mohamed Ould Abdel Aziz pour maintenir les mauritaniens dans la désinformation la plus totale en instrumentalisant des organes de presse publique systématiquement détournés de leurs missions et voués ,exclusivement, à la propagande d’un régime aux abois ;
2- Engage le régime à cesser ses manœuvres dilatoires visant à gagner du temps et rester le seul maître des organes de presse ;
3- Exige la levée du blocus sur la loi et l’accélération des procédures devant permettre une libéralisation immédiate et transparente de l’espace audiovisuel.

Nouakchott, le 20 Juin 2010

La Commission de Communication

version arabe de ci-dessus

منسقية المعارضة الديمقراطية
Coordination de l’Opposition Démocratique

بيان
لقد تم إعداد قانون تحرير الفضاء السمعي البصري سنة 2008 من طرف حكومة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله – طبقا لتعهدات موريتانيا في 2005 أمام شركائها - و عرضه مباشرة على الجمعية الوطنية التي صادقت. وتم تقديم المشروع إلى مجلس الشيوخ، فأبدت هذه الغرفة تحفظات على بعض مواده، كان من المفروض تعديلها، كما ينص عليه للقانون، من طرف لجنة برلمانية مشتركة ، وظيفتها مطابقة وجهات نظر الغرفتين.
للتذكير، فقد أثار مشروع القانون هذا نقاشات متحمسة، برهنت وقتها على أن الطبقة السياسية الموريتانية بكاملها كانت تعقد آمالا كبيرة على الترتيبات الجديدة المفيدة للديمقراطية في البلد.
إلا أن الانقلاب الذي قام به محمد ولد عبد العزيز عرقل، وللأسف، تلك الإرادة الواضحة لدى ساستنا لترقية و تدعيم ديمقراطيتنا الفتية. فأرجأ إلى أمد غير معلوم المصادقة على القانون المنتظر من كافة الديمقراطيين و المدافعين عن حرية التعبير بشتى أطيافهم. و ما الالتزام الذي أخذه محمد ولد عبد العزيز (خلال إحدى زياراته الكرنفالية قام بها للتلفزيون) باعتماد و تنفيذ قانون تحرير الفضاء السمعي البصري في مايو-يونيو 2010 إلا تعهد من تعهداته الكثيرة التي لا يفي بها أبدا.
و اليوم، و نظرا إلى أهمية تحرير الفضاء الإعلامي في ظروف يطبعها الانسداد والتسلط و عسكرة وسائل الإعلام، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :
1- تندد بسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها محمد ولد عبد العزيز من أجل الاستمرار في تضليل الموريتانيين عن طريق تدجين وسائل الإعلام العمومية و تسخيرها لدعاية نظام متهالك؛
2- تلزم النظام بالكف عن المماطلة من أجل ربح الوقت و البقاء المسيطر الوحيد على وسائل الإعلام؛
3- تطالب برفع الحصار عن القانون المذكور و تسريع الإجراءات الكفيلة بالتحرير الفوري و الشفاف للفضاء السمعي البصري.
نواكشوط 20 يونيو 2010
اللجنة الإعلامية

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire